أوراق عبد القادر العلمي

بسبب الاختلالات السياسية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المغرب منذ بداية عهد الاستقلال، وعلى امتداد ما يقرب من نصف قرن من الزمن، برزت الكثير من المفارقات والتطورات غير الطبيعية؛ ومن الظواهر الشاذة التي أصبحت تتجذر وتترسخ في المغرب «الجديد» هي تزايد هيمنة التيار الفرنكفوني على الحياة العامة، فبعد أن أصبحت اللغة الفرنسية هي لغة التعامل في جل الإدارات العمومية، والقطاع الخاص، واتسع نطاقها على مستوى الإعلام العمومي، فقد أضحت لغة «التميز» بالنسبة للطبقات الأكثر حظا في المجتمع.

 وأصبحت اللغة الفرنسية اليوم تفرض نفسها حتى على الأحزاب  السياسية التي يخولها الدستور مهمة تأطير وتمثيل المواطنين…حيث لوحظ أن كثيرا من الأحزاب المغربية، بما فيها المنحدرة من الحركة الوطنية التي ناهضت الاستعمار بجميع أشكاله في الماضي، تقدم برامجها اليوم للرأي العام في اجتماعات عمومية بلغة الاستعمار الفرنسي، بعد أن كانت برامج هذه الأحزاب نفسها تدعو لاحترام اللغة الرسمية للبلاد في التعامل مع المواطنين.

 ولعل السبب التاريخي لتزايد الهيمنة الفرنكفونية مع مرور السنوات، يرجع لكون بعض الفئات الميسورة وبعض قيادات الحركة الوطنية بمختلف مشاربها الفكرية، فضلت توجيه أبنائها وبناتها في بداية الاستقلال للدراسة في مؤسسات (البعثة الفرنسية)، ونابت بذلك عن فرنسا، ولو لم تكن تقصد ذلك، في خلق وتقوية تيار فرنكفوني، لأنها أعطت القدوة، أو الإشارة للعموم بأن المستقبل في المغرب للفرنسية، وليس للعربية، فتسابق كل من استطاع إلى البعثة الفرنسية سبيلا، وحرص من لم يستطيعوا على تدريس أبنائهم الفرنسية بأي وسيلة، ولو علموا أنها ليست لغة العلوم الحديثة، ولا هي اللغة الأكثر أهمية في التعامل الدولي، ولا هي الوسيلة الأنجع في التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.

ويلاحظ اليوم أن نخبة النخب في المغرب لا تُحسن سوى لغة (ليوطي) و(كيو

في إطار تجاوب المغرب مع الجهود الدولية لإيجاد مخرج من نفق النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي نطاق البحث عن حل سياسي يدعمه  المنتظم الدولي، ويحظى بموافقة جميع الأطراف، يأتي اقتراح الحكم الذاتي في الأقاليم المسترجعة، كخطوة عملية نحو حل ديمقراطي، يمنح سكان الصحراء حق تدبير شؤونهم بأنفسهم، وفق ما يرتضونه، وما تقتضيه خصوصيات المنطقة وطبيعتها.

وقد وُصفت المبادرة المغربية من قِبَلِ فاعلين أساسيين في المجتمع الدولي بأنها شجاعة وجدية، ومن شأنها أن تسير بالتسوية السياسية إلى الطي النهائي للملف الذي ظل مفتوحا على مستوى منظمة الأمم المتحدة، دون أن يجد طريقه إلى حل مقبول منذ أزيد من ثلاثين سنة.

ومن المعلوم أن سبب المشكل في أساسه يرجع لكون الجزائر اختارت أن تعاكس حق المغرب في استعادة وحدته الترابية، وأنها هي التي قامت بإذكاء نزعة الانفصال لدى مجموعة من المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، وجندتهم وسلحتهم، وجعلت منطقة تيندوف وهي من الأراضي المغربية التي ضمها إليها الاستعمار الفرنسي، والتي توجد اليوم تحت نفوذها، بمثابة قاعدة تهدد الأمن والاستقرار في المغرب، وتهدد السلم في المنطقة كلها، وأن الجزائر هي التي توفر لهم جميع وسائل الدعم المادي والسياسي، متوهمة أنها يمكنها أن تحقق من وراء ذلك إقامة دويلة ضعيفة تكون خاضعة لها، وتتمكن بالتالي من فتح منفذ لها على المحيط الأطلسي.

واستمرار تص

الأصل هو أن الإنسان كائن يؤمن بالمُثُلِ والمبادئ الأخلاقية، ويسعى للعيش في مجتمع تسوده علاقات إنسانية مبنية على الأخلاق الحميدة، والقيم النبيلة، غير أن التناقض الطبيعي بين رغبات الأشخاص، وبين مصالح الفئات المختلفة، إذا لم يكن مؤطرا بضوابط وقوانين وتدابير فعالة، تضمن شفافية العلاقات، وسلامة المعاملات، فإن الباب يبقى مفتوحا لطغيان الأنانيات الذاتية، التي تعمي البصيرة، وتدفع لانزلاقات تتعمق مع الزمن، وتصبح مرضا يدعى الفساد، ويهدد البنيان الاجتماعي في جملته.

وبالنسبة للمغرب فإنه نتيجة الاختلالات التي عرفها على مدى عدة عقود من الزمن، وما جرى من إفساد متعمد ومتواصل للمؤسسات، وتزوير مكشوف لإرادة المواطنين، وتغييب ممنهج للرقابة الشعبية على تدبير الشأن العام، وتمييع للمشهد السياسي، ومسخ لقيم المواطنة، وتشجيع على الانتهازية والوصولية، وعلى الانغماس في خدمة المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، وتحفيز على الشره والنهب، والاغتناء بالوسائل غير المشروعة، وغير ذلك من السلوكيات المنحرفة، والمعاملات الفاسدة؛ وما ينطوي عليه كل ذلك من تراجع للأخلاق، وتدمير للقيم الإنسانية النبيلة، نتيجة لكل ذلك، انتشر الفساد في المغرب وتعملق حتى أضحى أخطبوطا برؤوس كثيرة ووجوه متعددة، لا يمكن تطويقه بسهولة، فأحرى أن يتم علاجه واستئصال جذوره، وانحدر المغرب بسبب هذا الأخطبوط، وفق المقاييس الدولية إلى مراتب جد متدنية على سلم التنمية البشرية، وأصبح يحتل مواقع مخجلة من حيث نسبة تفشي الرشوة والفساد في دواليبه المختلفة.

 ولا شك أن عدة مكونات في المجتمع بدأت تدرك العواقب الخطيرة لتفاقم الفساد، سواء بالنسبة لبرامج التنمية على الصعيد الوطني، أو بالنسبة لسمعة البلاد على المستوى الدولي، غير أن حجم المرض المتفشي على عدة مستويات، يجعله ممتنعا عن العلاج بمجرد دعوات أو استنكارات تصدر من هنا وهناك، أو بتدابير محدودة الفعالية، بما في ذلك سن وتفعيل قانون التصريح بالممتلكات، الذي نسميه قانون من أين لك هذا، والذي طُرح من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منذ الولاية التشريعية الأولى سنة 1963، وصار بمثابة اللازمة التي تتكرر في كل ولاية، ولم يصدر إلا في سنة 1992، بعد تعثر طويل، وبعد إفراغه من مضمونه (أنظر كتابنا: معركة إقرار قانون من أين لك هذا، مطبعة الرسالة بالرباط سنة 1992).

وكثيرا ما تُطرح مقولة: «مسؤولية الجميع» في مواجهة بعض الآفات أو المعضلات التي تمس المجتمع، وفي الظاهر قد لا يختلف اثنان حول المناداة بهذه المقولة لمواجهة الفساد، غير أن تفعيلها على أرض الواقع ليس أمرا متيسرا لما أصبحت تشكله جيوب الفساد من قوة ونفوذ، وقدرة خارقة على إيقاف كل خطوة إيجابية نحو تخليق الحياة العامة، ويتجلى ذلك بوضوح وعلى سبيل المثال، من خلال تأخر قانون التصريح بالممتلكات، ومواقف بعض المستشارين البرلمانيين عند مناقشته، عل