الانتقال الديمقراطي بين الحلم والتمويه 
تتكرر في خطابات رسمية وغير رسمية عبارة (الانتقال الديمقراطي) منذ عدة سنوات، وقد تختلف أهداف مستعملي هذه العبارة بين الذين يتطلعون فعلا لتحقيق الانتقال، وبين من يستعملونها كزخرف سياسي في الخطاب، وبين من يستعملونها للتمويه.
والانتقال في اللغة من التنقل الذي يعني قطع مسافة بين موقع وآخر من حيث المكان، أو التحول في الزمن من مرحلة إلى أخرى مغايرة في طبيعتها ومواصفاتها، وحينما يقال الانتقال الديمقراطي فإن مفهومه يرتبط بالتحول السياسي المرحلي الذي يعني العبور من مرحلة يُفترض أنها غير ديمقراطية، أو من مرحلة التأسيس للديمقراطية، إلى مرحلة تكتمل فيها مقومات وشروط البناء الديمقراطي.
والانتقال بالمفهوم المنوه عنه يعني حصول تطور هام في النظام السياسي وفي تفاعل المجتمع مع هذا النظام، الأمر الذي لا يتم في أيام معدودة، ولا يتحقق بشكل عفوي وتلقائي، وإنما يتطلب بالإضافة إلى توفر الإرادة السياسية، تهيئ الإطار الدستوري والسياسي الملائم وما يرافق ذلك من تدابير تصحيحية وتعبوية تؤهل مختلف مكونات المجتمع للانخراط في الوضع الجديد.
ولا أحد يستطيع إنكار التطور الذي عرفته الحياة السياسية في المغرب، منذ التسعينات، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع النسبي لفضاء الحريات، وتعدد منابر الرأي، واقتحام العديد من المواضيع التي كانت تعد من قبيل الطابوهات، والتغير الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، ولو أن هذا التطور رافقته عدة عاهات وشوائب تحد من أهميته، وتقلل من قيمته النوعية، كالتعددية الحزبية المفرطة والمائعة، وتهافت الأحزا