أوراق عبد القادر العلمي

تصريح عبد القادر العلمي

 رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

 حول المشهد الحقوقي في المغرب سنة 2007

أدلى الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتصريح لجريدة العلم المغربية، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب في سنة  2007 وفيما يلي نص التصريح     

عرفت السنة المنتهية(2007) عدة أحداث وتطورات تميزت بالنسبة لوضعية حقوق الإنسان بتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، كما اتسمت باستمرار بعض السلبيات وحالات الانتهاكات فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، والنقص في عدد من الخدمات مما يقلص فرص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة لفئات واسعة في المجتمع.

وفيما يخص الجوانب الإيجابية يمكن الإشارة لاتساع فضاء الحريات الذي ساعد على تزايد النشاط الحر للمجتمع المدني بما فيه الحركة الحقوقية، وحرية التجمع والاحتجاج، وتعدد الصحف التي تعكس التعددية السياسية والثقافية والفكرية، وتطرق الصحافة لمواضيع كانت من قبيل الممنوعات في الماضي.

ومن أهم أحداث سنة 2007 إجراء الانتخابات التشريعية التي تميزت بعزوف كبير، واستعمال المال، واستغلال الدين في السباق نحو مقاعد مجلس النواب، مما أثر على حرية الناخبين في اختيار ممثليهم، ولوحظ استمرار التدخل في شؤون بعض الأحزاب مما يضعف العمل الحزبي ويمس بمصداقية العمل السياسي عموما، وبرزت من جديد ظاهرة اللا منتمين مع تراجع قيم المواطنة وتزايد الروح الانتهازية الأمر الذي يعرقل استكمال البناء الديمقراطي، ويتنافى مع قيام مجتمع الكرامة ودولة القانون.

وعرفت السنة المنتهية كذلك محاكمة بعض الصحف والص

المزيد

بناء على سؤال طُرح علي من من جريدة العلم بصفتي رئيسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول التصريح الذي أدلى به الوزير الأول أمام البرلمان بشأن حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، فقد أدليت بما يلي:                                     

تقديم تصريح للوزير الأول أمام البرلمان في نهاية ولاية الحكومة يعد مبادرة إيجابية ينبغي تكريسها لتعزيز البناء الديمقراطي، حيث يتم إطلاع ممثلي الأمة والرأي العام على ما تم إنجازه؛ لكن حتى تكون الصورة أوضح فقد كان من المفروض أن لا يقتصر التصريح على عرض حصيلة المنجزات، وإنما يتضمن مقارنة رقمية بين البرنامج الذي نالت به الحكومة ثقة البرلمان، والحصيلة المنجزة، ليتبين بالملموس مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها، وهل تجاوزت بالفعل تلك الالتزامات.

وفيما يتعلق بالجانب الحقوقي الذي يهمنا أكثر في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تمت الإشارة ضمن التصريح لبعض الخطوات التي قطعها المغرب في السنوات الخمس الأخيرة، مثل صدور مدونة الأسرة، وتعديل قانون الجنسية، ورفع بعض التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتجريم التعذيب، وإلغاء محكمة العدل الخاصة،

المزيد