بيان

البيان الصادر  عن المجلس الإداري

للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

تحت شعار:» تعزيز المكتسبات وحمايتها من التراجع «انعقد المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية الثالثة بعد المؤتمر الخامس يوم السبت 19ربيع الثاني 1429، الموافق 26 أبريل2008 بمقر العصبة بالرباط.

        وبعـد استمـاعه للتقـريـر الذي قدمـه رئيـس العصبـة الأستـاذ عبد القادر العلمي؛

      وبعد استعراضه لوضعية حقوق الإنسان ومستجداتها  منذ الدورة الثانية للمجلس المنعقدة في 3 نونبر2007، والمناقشة المستفيضة حول تطورات الوضع الحقوقي على الصعيد الوطني، ومتطلبات تعزيز المكتسبات وحمايتها في مواجهة عقليات وممارسات الماضي التي ما فتئت تعبر عن وجودها على عدة مستويات؛

وبعد الوقوف على عدد من الجوانب السلبية التي تتمثل على الخصوص في تعثر البناء الديمقراطي، والتدخل في شؤون الأحزاب وإضعافها، وتبخيس العمل السياسي، وقمع الحركات الاحتجاجية، ومحاكمة الصحافيين، وعدم انكشاف الحقيقة في عدد من قضايا الاختفاء القسري، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقضايا نهب المال العام، واستمرار مؤشرات الإخلال بمبدأ  استقلال ونزاهة القضاء، فضلا عن حرمان فئات واسعة من الشعب المغربي من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرمانها من الحق في الحياة الكريمة.

وانطلاقا من حرص العصبة على تحصين المكتسبات وتعزيزها وحمايتها، وطي صفحة الماضي الأليم، وضمان عدم تكرارها، وبناء دولة الحق والقانون، وإقرار ديمقراطية حقيقية يتمكن من خلالها الشعب المغربي من ممارسة حقه الأساسي في تدبيره لشؤونه بنفسه بواسطة مؤسسات ذات تمثيل حقيقي، وتتمتع بالمصداقية، وتتوفر على كل الصلاحيات لبلورة إرادة الشعب التي هي مناط سلطة الحكم كما تنص على ذلك المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛

    فإن المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب ب:

     إقرار دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون

     إصلاح القضاء وضمان استقلاله كضمانة لاحترام حقوق الإنسان

     ضمان الساواة بين النساء والرجال ومساواة الجميع أمام القانون

     التعجيل بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

     حماية الحق في التجمعات والحق في الاحتجاج

     إصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها

     إصدار قانون جديد للصحافة يعزز الحرية المسؤولة ويضبط المعايير الأخلاقية للمهنة ويحذف العقوبات الحبسية ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة  

     المصادقة على البروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

     المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

     تفعيل قانون تجريم التعذيب

      ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة

     وضع حد لجميع حالات الشطط في استعمال السلطة حتى لا تتكرر مثل أحداث مدينة صفرو التي يتحمل مسؤوليتها عامل الإقليم وفق ما أكده تقرير لجنة التقصي التي أوفدتها العصبة

     وقف الهدم العشوائي لدور الصفيح وما يترتب عن ذلك من مآسي كما وقع بمدينة تمارة بأمر من العامل وما تبع ذلك من  استعمال العنف انتقامات طالت الأشخاص المساندين للسكان

     تهييء الظروف المناسبة لانتقال سكان أحياء الصفيح إلى دور سكنية تتوفر على الشروط الضرورية للحياة الكريمة

     إعطاء الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان العيش الكريم للجميع.

      احترام حق المواطنين في التعامل معهم باللغة الرسمية للبلاد والعناية باللغة الأمازيغية كلغة وطنية

     التعجيل بإطلاق القناة الأمازيغية

     رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في تيندوف، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم للعيش بين أهلهم.

     نبذ العنصرية والكراهية في التعامل مع المهاجرين في بلدان الاستقبال

     وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وضمان حقه في تحرير وطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

     ويدعو إلى وضع حد للاحتلال في العراق وأفغانستان وضمان سيادتهما ووحدتهما الترابية

     ويندد بسياسة الهيمنة للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والكرامة والسلم والاستقرار والتقدم.

           وحرر بالرباط في 26 أبريل 2008