بيان المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

انعقد المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية الثانية بعد المؤتمر الخامس يوم السبت 22 شوال 1428، الموافق 3 نونبر2007 بمقر العصبة بالرباط.

وبعد استماعه للتقرير الذي قدمه رئيس العصبة الأستاذ عبد القادر العلمي؛

وبعد استعراضه لوضعية حقوق الإنسان ومستجداتها منذ الدورة الأولى للمجلس المنعقدة إثر المؤتمر الخامس في 17 دجنبر2006؛

وبعد استحضار المكتسبات التي تحققت على الصعيد الوطني بفضل النضال الديمقراطي والحقوقي الذي ساهمت فيه العصبة بفعالية على امتداد خمسة وثلاثين سنة؛

وبعد الوقوف على عدد من الجوانب السلبية التي تتمثل على الخصوص في تعثر البناء الديمقراطي، والتدخل في شؤون الأحزاب وإضعافها، وتبخيس العمل السياسي، وقمع الحركات الاحتجاجية، ومحاكمة الصحافيين، وعدم انكشاف الحقيقة في عدد من قضايا الاختفاء القسري، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقضايا نهب المال العام، واستمرار مؤشرات الإخلال بمبدأ  استقلال ونزاهة القضاء، فضلا عن حرمان فئات واسعة من الشعب لمغربي من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرمانها من الحق في الحياة الكريمة.

وانطلاقا من حرص العصبة على تحصين المكتسبات وتعزيزها، وطي صفحة الماضي الأليم، وضمان عدم تكرارها بأي صورة من الصور، وبناء دولة الحق والقانون، وإقرار ديمقراطية حقيقية يتمكن من خلالها الشعب المغربي من ممارسة حقه الأساسي في تدبيره لشؤونه بنفسه بواسطة مؤسسات ذات تمثيل حقيقي، وتتمتع بالمصداقية، وتتوفر على كل الصلاحيات لبلورة إرادة الشعب التي هي مناط سلطة الحكم كما تنص على ذلك المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛

فإن المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب ب :

- إقرار دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون

- التعجيل بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

- حماية الحق في التجمعات والحق في الاحتجاج

- إصدار قانون جديد للصحافة يعزز الحرية المسؤولة ويحذف العقوبات الحبسية ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة

     - المصادقة على البروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

    - المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

    - تفعيل قانون تجريم التعذيب

    - ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة

    - وضع حد لجميع حالات الشطط في استعمال السلطة

    - إعطاء الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان   العيش الكريم للجميع.

    - رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في تيندوف، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم للعيش بين أهلهم.

    - ويستنكر المجلس الإداري للعصبة زيارة ملك إسبانيا للمدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية ضدا على حق الشعب المغربي في استرجاعهما لحضيرة الوطن، ويطالب باتخاذ التدابير الضرورية لتحرير المدينتين والجزر التابعة لهما من الاحتلال الإسباني

 - ويطالب بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وضمان حقه في تحرير وطنه وإقامة دولته المستقلة.

 - ويدعو إلى وضع حد لاحتلال العراق وضمان سيادته ووحدته الترابية

 - ويندد بسياسة الهيمنة للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والكرامة والسلم والاستقرار والتقدم.

           وحرر بالرباط في 3 نونبر 2007