بلاغ من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
كتبهاعبد القادر العلمي ، في 7 أكتوبر 2007 الساعة: 05:04 ص
إدانة الاعتقالات العشوائية في أحداث صفرو
تحميل المسؤولية للسلطات الإقليمية في تفجير الأحداث
انتداب فريق من المحامين للدفاع عن المعتقلين
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المكتب المركزي في أحداث صفرو والتي كانت تتكون من الإخوة :محمد زهاري ،لحسن فلاح وعادل بن حمزة والتي انتقلت إلى مدينة صفرو وأجرت كل التحريات الضرورية مستمعة لكل الأطراف من متظاهرين و عائلات المعتقلين ومن مدنيين تعرضت ممتلكاتهم لمحاولات التخريب، كما استمعت اللجنة إلى إفادات السلطات المحلية والإقليمية وتفقدت التخريب الذي تعرضت له الممتلكات والمرافق العمومية، وبعد نقاش طويل ومستفيض أحاط بكل السياقات الاجتماعية،الاقتصادية ،الأمنية والسياسية التي جرت في إطارها الأحداث خلص المكتب المركزي إلى مايلي:
· التشبث المطلق بالوقفات والمسيرات السلمية في دائرة القوانين المنظمة للحريات العامة كأشكال حضارية للاحتجاج على السياسات العمومية أيا كانت طبيعتها.
· إدانة الاستغلال والاستثمار السياسي لكل أشكال الاحتجاج الجماهيري التي تدعوا إليها إطارات مدنية أو تنظم بصفة عفوية.
· ضعف التدابير الأمنية لحماية أملاك المواطنين والمنشآت العامة، خاصة وأن الأجواء التي كانت سائدة بمدينة صفرو منذ يوم الثلاثاء الذي سبق الأحداث كان ينذر بانفلات أمني.
· غياب كلي لدور الدولة في مراقبة الأسعار والتجاوزات اللاقانونية لمختلف الوسطاء، الشيء الذي أدى إلى ارتفاعات صاروخية في الأسعار لايعكسها أي معطى سواء على الصعيد الدولي أو الوطني.
· ضعف التدبير الأمني والسياسي للسلطات الإقليمية التي رفضت أي شكل للحوار مع المحتجين واختارت بدل ذلك استفزاز الجموع التي كانت معتصمة أمام مقر العمالة مما نتج عنه انفلات أمني كان من نتائجه تخريب ممتلكات خاصة وعمومية واعتقالات بالجملة.
· الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية مابين الساعة الخامسة والسادسة مساء وقد شملت هذه الاعتقالات عدد من القاصرين ومن الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالأحداث التي عرفتها المدينة، إذ أن السلطات الأمنية وبعد اندلاع الأحداث وتأخر التعزيزات الأمنية لجأت إلى الحلول السهلة وذلك باعتقال كل من صادفتهم دوريات الأمن في مختلف مناطق المدينة.
· استمرار العقلية السلطوية التي استمرت حتى مع لجنة تقصي الحقائق حيث رفض عامل الإقليم استقبال وفد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد مشاورات مع مدير ديوانه تقرر استقبال اللجنة من قبل رئيس قسم الاستعلامات العامة، في الوقت الذي قامت فيه اللجنة بتحقيق وفق المعايير الدولية وذلك بالاستماع إلى كل وجهات النظر.
· وضع بعض المعتقلين بسجن عين قادوس إلى جانب معتقلي الحق العام كما سجلت اللجنة وجود قاصرين ضمن المعتقلين.
· تعرض أهالي المعتقلين للاهانات والسب والقذف أثناء محاولات الاتصال بأبنائهم وأزواجهم سواء بالمحكمة الابتدائية أو بالسجن المدني بفاس.
إن المكتب المركزي للعصبة وبعد التوصل إلى هذه الخلاصات يؤكد للرأي العام الوطني والدولي أن احتجاجات مدينة صفرو كانت ذات طابع اجتماعي مطلبي صرف كغيرها من مئات الاحتجاجات التي يعرفها المغرب يوميا بشكل حضاري، غير أن العقلية التي تعاملت بها السلطات أخرجت الاحتجاجات عن مسارها السلمي وأدت إلى خروقات بالجملة لحقوق الإنسان سواء الحق في الأمان الشخصي، أو الحق في الاحتجاج السلمي، ويطالب المكتب في نفس السياق بإطلاق سراح المعتقلين بطريقة عشوائية والذين لم يشاركوا لا في الوقفة السلمية بباب مربع ولا في المسيرة التي توجهت من الباب المذكور إلى مقر عمالة الإقليم ولا في المطاردات الأمنية التي شهدتها مناطق المدينة؛ ويشكل هذا النوع من المعتقلين الأغلبية الساحقة لذا قرر المكتب المركزي تنصيب محامين من مناضلي العصبة للدفاع عن المعتقلين في كل مراحل التقاضي.
كما يطالب المكتب المركزي السلطات المركزية بتجاوز أخطاء السلطات الإقليمية وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين نظرا للطبيعة الاجتماعية للأحداث.
وحرر بالرباط في فاتح أكتوبر 2007
المكتب المركزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : حقوق الإنسان | السمات:بيان حقوقي
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
يناير 9th, 2008 at 9 يناير 2008 11:12 م
الاستاذ الفاضل عبد القادر العلمي ، جزاك الله خيرا لالقائك الضوء على مواضيع شتى حقوقية و التضمان مع كل من تنهك حقوقه وقد كتبت ادراجا عن مظاهرة صفرو بعنوان
غلاء الأسعار و استقرار الأجور، عاملين أساسيين في إعاقة التنمية
ارجو الاطلاع عليه استاذ
و كل سنة و انت بالف خير