في اجتماع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث صفرو

تدارس مسودة تقرير العصبة حول الانتخابات

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي الذي تزامن مع عدة تطورات تشهدها الساحة الوطنية، أبرزها الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة صفرو، والزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية، وكذلك الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 شتنبر.

إن المكتب المركزي للعصبة وهو يحلل المعلومات الأولية عن أحداث صفرو، يؤكد على إفلاس المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى المزيد من التوتر الاجتماعي الذي يغذيه انخفاض مستوى العيش، والحرمان من الحق في الحياة الكريمة بالنسبة لفئات عريضة من الشعب.

وقد قرر المكتب المركزي إيفاد لجنة لتقصي الحقائق عن أحداث مدينة صفرو، وسيعلن للرأي العام الوطني والدولي خلاصاته بمجرد اكتمال عناصره.

وبالنسبة للانتخابات التشريعية فإن المكتب المركزي للعصبة الذي سبق له أن نظم ندوة حول "الانتخابات وحقوق الإنسان" إبان الحملة الانتخابية، وأعلن عن تتبع ملاحظين من مناضلي العصبة للانتخابات في عدد من الدوائر، فقد اطلع على مسودة التقرير العام حول الانتخابات التشريعية لسنة 2007،  وسيصدره في صيغته النهائية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتؤكد العصبة على أن الانتخابات الأخيرة عرفت عدة ممارسات ماسة بحرمة الاقتراع، ولو لم تؤثر على النتائج في مجملها، غير أنها تؤكد استمرار بعض السلوكات التي تحول دون ممارسة حق التصويت في ظروف عادية، ومنها على الخصوص: الحياد السلبي للإدارة في عدة حالات، واستعمال المال من طرف بعض المترشحين، واستغلال الدين.

ويسجل المكتب المركزي بعض النقط الإيجابية في الانتخابات الأخيرة أهمها:

_ احترام موعد الاستحقاق التشريعي، مما يلغي أسلوب مباغثة الأحزاب كما كان يحدث في تجارب سابقة.

_ الجرأة في إعلان نسبة المشاركة الحقيقية والتي لم تتجاوز 37% مما يعتبر قطعا مع أسلوب نفخ الأرقام الذي اتبع في الماضي، ولو أن هذه النسبة المتدنية تطرح أسئلة جوهرية على مختلف الفاعلين، وحول مسار البناء الديمقراطي في لمغرب.

_ احترام إرادة الناخبين بتعيين الأمين العام للحزب الأول في منصب الوزير الأول، وهو التقليد الذي ينبغي ترسيخه كقاعدة ديمقراطية.

وأخيرا فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن اعتزازها بتسمية كاتبها العام الأسبق المناضل الحقوقي عباس الفاسي في منصب الوزير الأول، وتتمنى أن يكون وجود حقوقي على رأس الحكومة عاملا في اتجاه إقرار المزيد من الضمانات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية في بلادنا، في تجاوب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وحرر بالرباط في 24 شتنبر 2007               المكتب المركزي