العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مع المطالبة بالتصديق على المحكمة الجنائية الدولية

                                            """

 أدلى الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتصريح لجريدة العلم جاء فيه:إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان توجد ضمن الائتلاف المغربي الداعي للتصديق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، علما بأن المغرب سبق أن وقع على الاتفاقية، وعليه أن يتخذ الخطوة الموالية بالتصديق عليها.ويدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وما تشمله من اختفاء قسري، وتعذيب, وإذلال للإنسان، والعنف الجنسي…وجرائم الحرب؛ وتتدخل عندما لا تستطيع أو لا تريد السلطات الوطنية متابعة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المذكورة، وبالتالي فهي آلية لضمان عدم الإفلات من العقاب,وإن دخول المحكمة الدولية حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2002 كان ثمرة لنضال الحركات الحقوقية على الصعيد الدولي، وجاءت لتعزز منظومة حقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي.ومن المعلوم أنه من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التصديق على المحكمة الجنائية الدولية، كإحدى التدابير التي يتطلبها طي صفحة الماضي وعدم تكرار ما جرى.

وبالنسبة للتبريرات التي أعطتها وزارة الخارجية لعدم تصديق المغرب على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقول بوجود تعارض بينها وبين الدستور ومقومات سيادة الدولة، ومظاهر الحصانة، فقد تم دحضها لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو منطقي، ونعتبر أنه لا يمكن التهرب من مسؤولية التصديق، بمبرارت غير مقنعة، وبالتالي فإننا نؤكد مطالبتنا بتصديق المغرب على المحكمة الجنائية الدولية