التدبير الفردي

          في تدبير الشأن العام لأي دولة لا يمكن لشخص بمفرده مهما كانت إرادته وطاقاته ومؤهلاته، أن يتولى في نفس الوقت رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، ووضع المخططات والبرامج، وتحديد الأولويات، والإشراف على أوراش التنفيذ، والتأثير في اتجاه القوانين ووضع بعض نصوصها، وابتكار الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بسير الشأن العام، ليس لتعارض ذلك مع القدرات الذاتية لأي فرد فقط، وإنما لأن القيام بكل الأعمال وتركيز كل الصلاحيات في يد واحدة، يدخل في نطاق الحكم الفردي المطلق ولا يستوي مع النظام الديمقراطي الذي يوزع السلط ويفصل بينها، ويجعل إرادة الشعب مناط سلطة الحكم، يباشرها عن طريق مؤسسات ينتخبها بحرية ونزاهة، وتبقى تحت مراقبته ومساءلته.