في تدبير الشأن العام لأي دولة لا يمكن لشخص بمفرده مهما كانت إرادته وطاقاته ومؤهلاته، أن يتولى في نفس الوقت رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، ووضع المخططات والبرامج، وتحديد الأولويات، والإشراف على أوراش التنفيذ، والتأثير في اتجاه القوانين ووضع بعض نصوصها، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بسير الشأن العام، ليس لتعارض ذلك مع القدرات الذاتية لأي فرد فقط، وإنما لأن تركيزجميع المسؤوليات لدى جهة واحدة يؤدي إلى الاتكالية وقتل روح الإبداع والاجتهاد، بالإضافة إلى أن هذا التركيز يدخل في نطاق الحكم الفردي ولا يستوي مع النظام الديمقراطي الذي يوزع السلط ويفصل بينها، ويجعل إرادة الشعب مناط سلطة الحكم، يباشرها عن طريق مؤسسات ينتخبها بحرية ونزاهة، ومن المعلوم أن عالم اليوم لم يعد فيه مكان لأنظمة الحكم الفردي المطلق، ولو كان ذلك تحت غطاء ديمقراطية شكلية