الانتقال الديمقراطي بين الحلم والتمويه 
"رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب" الإمام الشافعي

الاسم: عبد القادر العلمي
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,تصاميم,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | أكتوبر 2009 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
الانتقال الديمقراطي بين الحلم والتمويه 
حرية الصحافة أي آفاق؟
أسس إصلاح القضاء 
منذ سنوات عديدة دأب الحقوقيون والديمقراطيون والوطنيون في المغرب على المطالبة بإصلاح القضاء وضمان استقلاله ونزاهته، في حين ظلت مؤشرات الخلل والفساد تضرب مصداقية العمل القضائي، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته، وتعرقل إرساء دولة الحق والقانون، وتعوق نمو وتطور الاستثمار.
وحينما تأتي الدعوة إلى إصلاح القضاء من أعلى مستوى في الدولة من المفروض أن يتخذ الإصلاح مسارا صحيحا، ويُبنى على أسس متينة وسليمة، وهذا يقتضي قي نظري أن ينطلق الإصلاح من وضع بعض اللبنات الأساسية من أهمها:
1) التنصيص في الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة، مع تحديد الآليات التي تضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية وعن أي نقوذ أو ضغط سياسي أو غيره.
2) إبعاد وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية عن تسيير شؤون القضاء، والتنصيص في الدستور على أن من ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للق


موسم العبث السياسي
جميعا مع حملة المدونين المغاربة ضد الفساد الانتخابي
إن مسؤولية محاربة الفساد الانتخابي تقع على كل مواطنة ومواطن وذلك بفضح كل الفاسدين الذين يدخلون إلى المؤسسات فقط لحماية مصالحهم، أو من أجل النهب والتلاعب بالمصالح العامة، ويستعملون كل الوسائل الدنيئة "للفوز" في الانتخابات، ولا يمكن أن تعود المصداقية للمؤسسات المنتخبة إلا بقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين، وفضح الراشين الذين يستعملون المال لشراء الذمم، ويستغفلون الناس من أجل تحقيق أغراضهم، والاسنجابة ل
إصدار جديد ل عبد القادر العلمي 
يطرح الكتاب الإصلاح الدستوري كأولوية اعتبارا لضرورة التأسيس الدستوري للإصلاحات المعلن عنها رسميا، كالإصلاح القضائي، والجهوية المتقدمة، والحاجة إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية بالبرلمان بعد أن تقرر تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن أكدت التجربة أنه لا معنى لوجود نسخة مكررة من مجلس النواب، كما أنه أصبح من الضروري تجاوز النقص الموجود في النص الدستوري حول التركيبة الهوياتية للمغرب، وهذا فضلا عن ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، والتي يتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق ال
التدبير الفردي
في تدبير الشأن العام لأي دولة لا يمكن لشخص بمفرده مهما كانت إرادته وطاقاته ومؤهلاته، أن يتولى في نفس الوقت رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، ووضع المخططات والبرامج، وتحديد الأولويات، والإشراف على أوراش التنفيذ، والتأثير في اتجاه القوانين ووضع بعض نصوصها، وابتكار الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بسير الشأن العام، ليس لتعارض ذلك مع القدرات الذاتية لأي فرد فقط،










