
"رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب" الإمام الشافعي

الاسم: عبد القادر العلمي
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,تصاميم,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | يونيو 2009 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||



موسم العبث السياسي 
جميعا مع حملة المدونين المغاربة ضد الفساد الانتخابي
إن مسؤولية محاربة الفساد الانتخابي تقع على كل مواطنة ومواطن وذلك بفضح كل الفاسدين الذين يدخلون إلى المؤسسات فقط لحماية مصالحهم، أو من أجل النهب والتلاعب بالمصالح العامة، ويستعملون كل الوسائل الدنيئة "للفوز" في الانتخابات، ولا يمكن أن تعود المصداقية للمؤسسات المنتخبة إلا بقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين، وفضح الراشين الذين يستعملون المال لشراء الذمم، ويستغفلون الناس من أجل تحقيق أغراضهم، والاسنجابة ل
إصدار جديد ل عبد القادر العلمي 
يطرح الكتاب الإصلاح الدستوري كأولوية اعتبارا لضرورة التأسيس الدستوري للإصلاحات المعلن عنها رسميا، كالإصلاح القضائي، والجهوية المتقدمة، والحاجة إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية بالبرلمان بعد أن تقرر تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن أكدت التجربة أنه لا معنى لوجود نسخة مكررة من مجلس النواب، كما أنه أصبح من الضروري تجاوز النقص الموجود في النص الدستوري حول التركيبة الهوياتية للمغرب، وهذا فضلا عن ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، والتي يتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق ال
التدبير الفردي
في تدبير الشأن العام لأي دولة لا يمكن لشخص بمفرده مهما كانت إرادته وطاقاته ومؤهلاته، أن يتولى في نفس الوقت رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، ووضع المخططات والبرامج، وتحديد الأولويات، والإشراف على أوراش التنفيذ، والتأثير في اتجاه القوانين ووضع بعض نصوصها، وابتكار الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بسير الشأن العام، ليس لتعارض ذلك مع القدرات الذاتية لأي فرد فقط،
قانون السير والأزمة الراكدة
الكلام الذي له معنى
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية على عهد غير المأسوف عليه بوش، ومع توسع آثار الأزمة عبر شتى أنحاء المعمور، إلى جانب موجة العولمة الكاسحة التي تهدد الاقتصاديات الهشة في دول العالم الثالث على الخصوص ومنها المغرب، «انتبه» مؤخرا بعض المسؤولين الحكوميين في المغرب لشظايا الأزمة التي بدأت تسقط على المجال الوطني، والتحديات التي يواجهها الإنتاج المغربي في الأسواق المفتوحة، وبدأوا «ينصحون» المغاربة باستهلاك المنتوجات الوطنية لحماية المقاولات المغربية من الإفلاس، وتحصين الاقتصاد الوطني من الانهيار.
وإذا كانت هذه الدعوة تحمل في طياتها نفحة وطنية لا تقبل المجادلة في حد ذاتها، فإن هناك تساؤلات تتبادر إلى الذهن حول من هي الفئات التي تهجر عادة المنتوج الوطني، وتتفاخر وتتباهى بالإقبال على ما هو أجنبي، ولو أنه في بعض الأحيان لا يكون أكثر جودة من نظيره المغربي؟ ومن هم الذين يحتقرون كل ما هو وطني بدءأ من اللغة التي هي وعاء الثقافة والمؤثر الأساسي في السلوك الذي يشد إلى الوطن، أو ينحرف به في اتجاه آ
منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.
غير أن ولوج المرحلة التي يتم الحديث عنها نظريا لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، وبمجرد التعبير عن النوايا، وإنما يقتضي وضع قواعد جديدة مغايرة لتلك التي أطرت المرحلة التي من المفروض العمل على تجاوزها، مما يطرح ضرورة إصلاح دستوري أشمل وأعمق من المراجعات الدستورية السابقة لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية.
ومن المؤسف أن نلاحظ في هذه المرحلة بالذات تراجع المبادرة لدى أحزاب الحركة الوطنية التي تعودت حينما كانت في المعارضة على طرح قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وأضحى يلاحظ ركون أغلب هذه الأحزاب للانتظارية، والاكتفاء بمباركة المبادرات الصادرة من السلطة العليا في البلاد، ووعيا بما يمكن أن يترتب عن ترسيخ هذا التوجه السلبي مع مرور الزمن من أخطار تهدد الديمقراطية التي لم تكتمل بعد أهم مقوماتها وأركانها الأساسية، فإن نخبا جديدة تتكون في الفضاء السياسي والمدني، ويتأكد من خلال تناميها تزايد الوعي الوطني بجوهر الديمقراطية، وتعبر هذه النخب من خلال عدة منابر عن ضرورة الانتقال إلى الديمقراطية الحقة، كخطوة لا مناص منها لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية، وتتوفر على الصلاحيات التي تعطي مدلولا وفعالية في بلورة الإرادة العامة والتجاوب معها.
وإلى جانب ما سبق ذكره فإن طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة الراهنة تمليه عدة

إذا لم يحاكم مجرمو الحرب في الكيان الصهيوني على ما ارتكبوه من حرب الإبادة الجماعية وما استعملوه من أسلحة محظورة وما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية وما خلفوه في غز










