تصريح عبد القادر العلمي 
رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
من خلال الخطابات الرسمية والأنشطة الجمعوية يتبين أن الاهتمام بحقوق لإنسان في المغرب يتزايد بشكل ملحوظ، وأن نشاط الحركة الحقوقية يعرف المزيد من التوسع كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم من جانبه بتنظيم العديد من المنتديات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان؛ ومن الخطوات الجديدة التي يمكن تسجيلها سنة 2009 :
• وضع الآلية القانونية لرفع نسبة تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية من %0,56 إلى 12%، ورغم اهمية هذه الخطوة فهي تبقى ضعيفة بالنسبة لمكانة المرأة في المجتمع المغربي.
• استكمال عملية التعويض عن الضرر الفردي لضحايا سنوات الرصاص ومواصلة العمليات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.
• انطلاق المشاورات المتعلقة بورش إصلاح القضاء.
غير أن الواقع يشهد استمرار الكثير من السلبيات فبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية يلاحظ أن هناك عدة نجاوزات وانتهاكات منها على الخصوص:
* الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية لم تكتمل فيها شروط المنافسة الشريفة ولم تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين في كثير من مناطق المغرب فضلا عما شابها من تحريف بسبب استعمال المال وغير ذلك من الوسائل غير الشريفة.
* الأحكام الظالمة الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الستة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار ما جرى خلال المحاكمة وما كشفت عنه هيئة الدفاع فضلا عن التجاوزات التي عرفتها أطوار المحاكمة ضدا على مبدأ المحاكمة العادلة.
* الاستعمال الممنهج للعنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية.
* التعذيب لدى الضابطة القضائية واستنطاق بعض المعتقلين في أماكن ومن طرف جهات غير مخولة قانونا.
* العودة المق
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
