"رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب" الإمام الشافعي


حينما نستطيع أن نكتب شيئا مفيدا يروم الإصلاح والتقدم،  لا يعني ذلك أننا سنغير العالم، لكن قد تكون تلك الكتابة بمثابة قطرة تضاف إلى قطرات أخرى يمكن أن تحقق في مجموعها ارتواء منشودا

 

الانتهازية السياسوية

كتبها عبد القادر العلمي ، في 24 يونيو 2009 الساعة: 13:48 م

 

أي آفاق في ظل الانتهازية السياسوية  
 
تكاد تُجمع آراء وانطباعات المهتمين والمتتبعين للحياة السياسية في المغرب على أن العنصر الحاسم في نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يونيو 2009 لا يتعلق بالبرامج ولا الكفاءات التي تضمنتها بعض اللوائح، وإنما كان الفضل في معظم الأحيان لصرف الأموال، وشراء الذمم، وامتهان الأساليب غير النظيفة، كتجنيد المرتزقة، وتكوين العصابات، وتوظيف الدين بأساليب ملتوية، أو استغلال القرب من السلطات العليا، وغير ذلك من أساليب الضغط والتضليل والاحتيال من أجل «الفوز» بالمقاعد.
وسواء خلال الحملة الانتخابية أو بعد إعلان النتائج، لوحظ أن كل الأطراف المتبارية تتبادل فيما بينها التهم بالإفساد، في حين أن الجميع ساهم بحظ وافر أو قليل في الإفساد، من خلال التسابق على الأعيان وسماسرة الانتخابات الذين يتنقلون بين الأحزاب التي تستعملهم لربح المقاعد، وهم يستعملونها من أجل أهداف انتهازية خاصة بهم، وينشرون في صراعهم من أجل هذه الأهداف (فيروس) الفساد في الأجسام الحزبية التي يدخلونها.
وإلى جانب الانتهازية التي تمارسها الكائنات الانتخابية داخل مختلف الأحزاب، وبقطع النظر عن الأساليب الغريبة وغير الشريفة التي استعملها البعض لتكوين الأغلبية واحتلال موقع الرئاسة، من شراء المستشارين واختطاف بعضهم، وتهديد آخرين، واعتماد أسلوب الشغب خلال انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس، وتحويل بعض قاعات الجماعات إلى حلبات للملاكمة، وتكسير صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى هذه الظواهر الشاذة فإن التحالفات الهجينة، وغير الطبيعية، والبعيدة عن كل منطق سليم، التي بدأت تظهر منذ إع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العبث السياسي

كتبها عبد القادر العلمي ، في 3 يونيو 2009 الساعة: 08:19 ص

 

موسم العبث السياسي      

    العبث أصبح من السمات المميزة للعمل السياسي بالمغرب بسبب ما تراكم منذ عدة سنوات من عمليات مقصودة للتمييع والتدجين والتبخيس، ورغم التغيير الحاصل في الخطابات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، فإن العاهات التي أصيب بها المجتمع السياسي أصبحت مزمنة ومستعصية على العلاج، على فرض وجود إرادة حقيقية لعلاجها.
    وتبرز بشكل أكثر وضوحا مظاهر العبث السياسي كلما حلت مواعيد الانتخابات حيث يطغى الهدف الكمي على الأحزاب السياسية، وتكاد تتفق كلها في هاجس الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الجماعية أو المهنية، دون الاحتكام إلى معايير الاستقامة والكفاءة والفعالية؛ وما دام أن التجربة تؤكد بأن الذين يستطيعون «الفوز» في أغلب الحالات هم الأعيان وأصحاب المال الوفير، الحلال منه والحرام، فإن الأحزاب السياسية عوض أن تتنافس في وضع برامج واقعية، وتجتهد في ابتكار الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، فإن جهودها أصبحت تتجه أكثر للتسابق على استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب (الشكارة) لترشيحهم باسمها، وتحقيق نتائج «مشرفة» بفضل البركة التي تكمن في (شكاكيرهم)، والتمكن بالتالي من احتلال المراتب المتقدمة داخل المؤسسات.
    ومع وجود الهاجس المشار إليه لدى الأحزاب فإن أصحاب المال والجاه والنفوذ يتمتعون بحظوة خاصة، فالجميع يطلب ودهم، وحينما يتم استقطاب عناصر من هذه الفئة يتم منحها المكانة التي «تستحقها» داخل الحزب الذي وفدت إليه، ليس في الترشيح للانتخابات فحسب، وإنما كذلك في المؤسسات القيادية للحزب الذي استقطبها، وذلك على حساب المناضلين الحقيقيين للأحزاب المعنية، بقطع النظر عن رصيد هؤلاء أو كفاءتهم، أو تجربتهم، لأن المطلوب هو المقاعد التي يسهل الحصول عليها بالمال والجاه وهو ما لا يتوفر إلا لفئة يمكن تسميتها بالكائنات الانتخابية ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ضد الفساد الانتخابي

كتبها عبد القادر العلمي ، في 28 مايو 2009 الساعة: 11:30 ص

 

 جميعا مع حملة المدونين المغاربة ضد الفساد الانتخابي

 

Image Hosted by ImageShack.us

        إن مسؤولية محاربة الفساد الانتخابي تقع على كل مواطنة ومواطن وذلك بفضح كل الفاسدين الذين يدخلون إلى المؤسسات فقط لحماية مصالحهم، أو من أجل النهب والتلاعب بالمصالح العامة، ويستعملون كل الوسائل الدنيئة "للفوز" في الانتخابات، ولا يمكن أن تعود المصداقية للمؤسسات المنتخبة إلا بقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين، وفضح الراشين الذين يستعملون المال لشراء الذمم، ويستغفلون الناس من أجل تحقيق أغراضهم، والاسنجابة ل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دراسة

كتبها عبد القادر العلمي ، في 21 مايو 2009 الساعة: 11:14 ص

 

الطبقة الوسطى        

إن تزايد انحدار مستوى العيش، واتساع دائرة الفقر، وانتشار العطالة، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد لاستقرار المجتمعات بالنسبة للدول المتخلفة، وكذا بعض الدول المتقدمة صناعيا، جعل بعض المؤسسات الدولية تنبه حكومات الدول المعنية إلى ضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى التي تضطلع بأدوار محورية في شتى المجالات، والتي يعد تآكل حجمها مقابل اتساع الفئات الدنيا مؤشرا عن سوء توزيع الثروات، وما له من عواقب غير محمودة على توازن البنيان الاجتماعي.
وأضحت الكثير من الدول خاصة في العالم الثالث تراهن على الدور السياسيوالاقتصادي لهذه الطبقة لبناء مجتمع يسوده التوازن، باعتبار أن اتساع كتلةوحجم الطبقة الوسطى من شروط ومقومات بناء مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.
والمغرب من البلدان التي يعنيها الموضوع بشكل أساسي بسبب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمقت على مدى عقود من الزمن، وأصبحت نسبة الفقر مُقلقة، والمراتب التي يحصل عليها المغرب في سلم التنمية البشرية مُخجلة، فجاء خطاب العرش للسنة المنصرمة ليثير انتباه الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى، مؤكداعلىتوسيع هذه الطبقة  "لتشكل القاعدة العريضة، وعماد الاستقرار، والقوة المحركة للإنتاج والإبداع".
فما هي الطبقة الوسطى؟ وما هي مكوناتها؟ وماذا تعني بالنسبة للمغرب؟ وأي دور لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
1) ماهية الطبقة الوسطى:
لا يوجد تعريف دقيق تتقارب حوله آراء الباحثين والدارسين للطبقة الوسطى، كما أنه لا توجد معايير محددة لمفهوم هذه الطبقة الاجتماعية؛ ولا أعتقد أن هناك ضرورة في هذه العجالة للغوص في مفاهيم الطبقات الاجتماعية لدى المدارس المختلفة، غير أنه لا بأس من الإشارة إلى أن مصطلح الطبقة الوسطى بدأ يتردد في القرن التاسع عشر مع الثورة التجارية التي ظهرت بوادرها بأوربا الغربية في عصر النهضة، وكان لها دور هام في تغيير النظام الاجتماعي الذي كان يتكون من طبقتين بارزتين هما الطبقة الأرستقراطية، وطبقة العوام، ولما دعت حاجة التجارة إلى أماكن أمينة لخزن وتوزيع السلع، فقد تم إحداث مراكز تجارية محصنة عُرفت باسم برج (Bourg) ومنها اشتقت  تسمية (بورجوازية) التي أطلقت على التجار، وباعتبار أن هؤلاء لا يدخلون في عداد المنتجين، وليسوا طرفا في علاقة الإنتاج القائمة بين الإقطاعيين والفلاحين، فقد سميت فئتهم بالطبقة الوسطى(1).
ويصف الخبراء والمحللون الاقتصاديون الطبقة الوسطى بأنهاالقاعدة العريضة للبنية الاقتصادية لأي مجتمع، وانتعاشها شرط لانتعاش الاقتصاد ونموه في ذاك المجتمع، وذلك بوصفها الجسر الرابط بينالطبقات الاجتماعية المختلفة، ومن شأن وجودها واتساعها ضمان الأمن والتطور الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن المجتمعي، لأن "الذين لا يملكون شيئا يسعون إلى تغيير كل شيء، ومن يملكون الكثير لا يريدون تغيير أي شيء، ولا يأبهون لمصير الآخرين، أما من هم في الوسط فيسعون دائما إلى تحسين ظروف المعيشة" (2)
وتكمن أهمية الطبقة الوسطى بالنسبة لمؤسسة (ماكينزي) في اعتبارها مؤشرا على الاستقرار في دولة ما، وعلى آفاق واحتمالات نموها المستقبلي، إلى جانب أهميتها في قياس أثر الخوصصة على فاعلية الدور الذي تؤديه هذه الطبقة الاجتماعية (3).
وهناك من لا يستسيغ تسمية(الطبقة الوسطى) ويستعيض عنها بتعبير الفئات المتوسطة، باعتبار أن الطبقة في التعريف العلمي هي مجموعة من الأفراد الذين يربطهم ببقية المجتمع نوع من علاقات الإنتاج، إما ملكية وسائل الإنتاج، أو العمل عليها لمن لا يملكون إلا قدرتهم على العمل، وما بين هؤلاء أولئك، أي ما بين البورجوازية الكبيرة والطبقة العاملة توجد شرائح اجتماعية متعددة لها مصالح متباينة، وتضم أنواعا متنافرة ومختلفة من الأيديولوجيات والاتجاهات السياسية، وكثيرا ما يغير أفرادها مواقعهم واتجاهاتهم، أحيانا من النقيض إلى نقيضه، وفقا لتغير ظروف حياة بعضهم أو لتغير الأوضاع العامة في المجتمع.(4)
2) مكونات الطبقة الوسطى:
هناك من يحدد الطبقة الوسطى في جماعتين أساسيتين: إحداهما تشمل التجار وأصحاب المصانع الصغيرة ومن يعملون لحسابهم والذين لا يؤهلهم دخلهم ولا قوتهم لأن ينضموا لذوى النفوذ والجاه في الحياة السياسية والاقتصادية، وتشمل الجماعة الثانية: فئات أخرى مختلطة تضم المهنيين المستقلين كالأطباء والمحامين والمهندسين وكذا المديرين والتقنين كما تضم المث

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتاب

كتبها عبد القادر العلمي ، في 14 مايو 2009 الساعة: 09:04 ص

 

إصدار جديد ل عبد القادر العلمي    

       يطرح الكتاب الإصلاح الدستوري كأولوية اعتبارا لضرورة التأسيس الدستوري للإصلاحات المعلن عنها رسميا، كالإصلاح القضائي، والجهوية المتقدمة، والحاجة إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية بالبرلمان بعد أن تقرر تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن أكدت التجربة أنه لا معنى لوجود نسخة مكررة من مجلس النواب، كما أنه أصبح من الضروري تجاوز النقص الموجود في النص الدستوري حول التركيبة الهوياتية للمغرب، وهذا فضلا عن ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، والتي يتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قطرة شمع

كتبها عبد القادر العلمي ، في 6 مايو 2009 الساعة: 15:09 م

 

            التدبير الفردي

          في تدبير الشأن العام لأي دولة لا يمكن لشخص بمفرده مهما كانت إرادته وطاقاته ومؤهلاته، أن يتولى في نفس الوقت رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، ووضع المخططات والبرامج، وتحديد الأولويات، والإشراف على أوراش التنفيذ، والتأثير في اتجاه القوانين ووضع بعض نصوصها، وابتكار الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بسير الشأن العام، ليس لتعارض ذلك مع القدرات الذاتية لأي فرد فقط،

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الأزمة

كتبها عبد القادر العلمي ، في 1 مايو 2009 الساعة: 00:13 ص

قانون السير والأزمة الراكدة

لا يختلف اثنان حول التفاقم المتزايد لمشاكل حركة السير والجولان في المغرب، سواء داخل المدن أو على الطرق، وأنه لا يمكن ترك الحبل على الغارب، غير أن المعالجة المطلوبة لابد وأن تكون ذات أبعاد شمولية، وتأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، ومعالجة الأسباب المتعددة في إطار حلول مندمجة.
ولا شك أن القانون يمثل العنصر الأساسي في تنظيم حركة المرور، وإذا كانت القواعد الأساسية لقوانين السير لا تختلف باختلاف الدول والمجتمعات، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لكل المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم السير، حيث تتباين التفاصيل وخاصة ما يتعلق بالزجر والعقوبات لارتباطها بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية تختلف من مجتمع إلى آخر.
وكل إصلاح قانوني جديد من المفروض أن يتجه لمعالجة مواطن الخلل وسد النقص وتحسين الوضع، وتحقيق هذه الأهداف رهين بالمعرفة الدقيقة للواقع في مختلف أبعاده ومعطياته المادية والبشرية والمجتمعية وغيرها، وتقديم البدائل المناسبة التي تتجاوب بشكل إيجابي مع مختلف العناصر التي يحبل بها هذا الواقع.
وحتى في حالة استيفاء كل الشروط لصياغة نص قانوني صالح، فإن عملية التشريع في المجتمع الديمقراطي المنظم لا تكتمل دون حوار جاد مع المعنيين بالقانون، وما يقتضيه هذا الحوار من لباقة وحسن الاستماع للرأي المغاير وتفهم للمصالح المختلفة، وحنكة سياسية في التقديم والنقاش والإقناع، للوصول إلى نص متكامل يروم تحقيق المصلحة العامة، ولا يلحق الضرر بأي فئة، مما يسهل مناقشته وإقراره من طرف البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية.
وبالنسبة للمشروع الأخير لمدونة السير بالمغرب الذي بالرغم من اجتيازه لمحطات أساسية حيث سبق أن تمتالمصادقة عليه من طرف الحكومة والمجلس الوزاري ثم مجلس النواب، غير أنه حينما عرض على مجلس المستشارين أثار زوبعة من الاحتجاجات والإضرابات التي كادت تنتهي بفتنة غير محمودة العواقب. 
 ومن الواضح أن الأزمة التي تفجرت حول هذا الموضوع لا تخلو عواملها من خلفيات سياسية وحسابات حزبية ضيقةساهمت في إذكاء الصراع في غمرة الاستعداد لخوض الانتخابات الجماعية، غير أن الأجواء التي ارتبط بها الحدث والطريقة التي تعامل بها الفرقاء

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قطرة شمع

كتبها عبد القادر العلمي ، في 12 فبراير 2009 الساعة: 15:56 م

الكلام الذي له معنى

 

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية على عهد غير المأسوف عليه بوش، ومع توسع آثار الأزمة عبر شتى أنحاء المعمور، إلى جانب موجة العولمة الكاسحة التي تهدد الاقتصاديات الهشة في دول العالم الثالث على الخصوص ومنها المغرب، «انتبه» مؤخرا بعض المسؤولين الحكوميين في المغرب لشظايا الأزمة التي بدأت تسقط على المجال الوطني، والتحديات التي يواجهها الإنتاج المغربي في الأسواق المفتوحة، وبدأوا «ينصحون» المغاربة باستهلاك المنتوجات الوطنية لحماية المقاولات المغربية من الإفلاس، وتحصين الاقتصاد الوطني من الانهيار.

وإذا كانت هذه الدعوة تحمل في طياتها نفحة وطنية لا تقبل المجادلة في حد ذاتها، فإن هناك تساؤلات تتبادر إلى الذهن حول من هي الفئات التي تهجر عادة المنتوج الوطني، وتتفاخر وتتباهى بالإقبال على ما هو أجنبي، ولو أنه في بعض الأحيان لا يكون أكثر جودة من نظيره المغربي؟ ومن هم الذين يحتقرون كل ما هو وطني بدءأ من اللغة التي هي وعاء الثقافة والمؤثر الأساسي في السلوك الذي يشد إلى الوطن، أو ينحرف به في اتجاه آ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أولوية الإصلاح الدستوري في المغرب

كتبها عبد القادر العلمي ، في 4 فبراير 2009 الساعة: 13:16 م

منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.

غير أن ولوج المرحلة التي يتم الحديث عنها نظريا لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، وبمجرد التعبير عن النوايا، وإنما يقتضي وضع قواعد جديدة مغايرة لتلك التي أطرت المرحلة التي من المفروض العمل على تجاوزها، مما يطرح ضرورة إصلاح دستوري أشمل وأعمق من المراجعات الدستورية السابقة لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية.

ومن المؤسف أن نلاحظ في هذه المرحلة بالذات تراجع المبادرة لدى أحزاب الحركة الوطنية التي تعودت حينما كانت في المعارضة على طرح قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وأضحى يلاحظ ركون أغلب هذه الأحزاب للانتظارية، والاكتفاء بمباركة المبادرات الصادرة من السلطة العليا في البلاد، ووعيا بما يمكن أن يترتب عن ترسيخ هذا التوجه السلبي مع مرور الزمن من أخطار تهدد الديمقراطية التي لم تكتمل بعد أهم مقوماتها وأركانها الأساسية، فإن نخبا جديدة تتكون في الفضاء السياسي والمدني، ويتأكد من خلال تناميها تزايد الوعي الوطني بجوهر الديمقراطية، وتعبر هذه النخب من خلال عدة منابر عن ضرورة الانتقال إلى الديمقراطية الحقة، كخطوة لا مناص منها لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية، وتتوفر على الصلاحيات التي تعطي مدلولا وفعالية في بلورة الإرادة العامة والتجاوب معها.

وإلى جانب ما سبق ذكره فإن طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة الراهنة تمليه عدة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

من أجل محاكمة مجرمي الحرب على غزة

كتبها عبد القادر العلمي ، في 26 يناير 2009 الساعة: 21:42 م

إذا لم يحاكم مجرمو الحرب في الكيان الصهيوني على ما ارتكبوه من حرب الإبادة الجماعية وما استعملوه من أسلحة محظورة وما ارتكبوه من  جرائم ضد الإنسانية وما خلفوه في غز

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي